مقدمه : لا شك در اينكه در قرآن مجيد ، عمومات و مطلقاتى وجود دارد و لا شك در اينكه 95 % اين عمومات تخصيص خورده و مطلقات تقييد خورده حتى قيل : ما من عام الا و قد خص ، و لا شك در اينكه عام كتابى را به وسيلهء خاص كتابى مىتوان تخصيص زد ، مثل اينكه يك جا قرآن فرموده : أحلّ لكم . . . ما فى الأرض جميعا ، و در جاى ديگر فرموده : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ . اين آيه خاص است و آيهء قبلى عام است ؛ اين او را تخصيص مىزند . و لا شك در اينكه عام كتابى را به وسيلهء سنت متواتره مىتوان تخصيص زد ؛ مثل اينكه قرآن فرموده : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . سپس در حديث متواتر آمده كه « قال صلّى اللّه عليه و آله القاتل يرث شيئا » . اين خاص است و برآن عام مقدم است . و لا شك در جواز تخصيص عام كتابى به توسط اجماع و حكم عقل . و لا شك در جواز تخصيص عام كتابى به خبر واحد محفوف به قرائن قطعى . و لا شك در عدم جواز تخصيص عام كتابى به وسيلهء خبر واحد مجرد از قرائن كه حجيت نداشته باشد ( مثل خبر فاسق ) . و لا شك در جواز تخصيص عام خبر متواترى به خاص خبر متواترى . و لا شك در جواز تخصيص عام خبر متواترى به خاص خبر واحدى و بالعكس . و لا شك در تخصيص خبر واحد به خبر واحد . انما الكلام در جواز تخصيص عام كتابى است به توسط خبر واحد مجرد از قرائن كه حجت است و معتبر مثل خبر واحد عادل . مثلا در قرآن آمده : أحلّ لكم . . . ما فى الأرض جميعا . سپس خبر واحد عادلى آمد و گفت : « لحم الارنب حرام » . آيا اين خاص مىتواند مخصص آن عام كتابى باشد يا نه ؟ در مسئله پنج قول ذكر شده : 1 . اكثر علماى اصول ( از شيعه و سنى ) قائل به جواز تخصيص‌اند ( و منهم صاحب المعالم و الكفاية و المظفر و شيخنا الانصارى ) . 2 . عده‌اى از علماى اصول قائل به عدم جواز تخصيص‌اند ( و منهم الشيخ الطوسى و السيد المرتضى و كثير من العامه ) . 3 . عده‌اى از علماى اصول قائل به توقف شده‌اند ( و منهم القاضى باقلانى و نسب